به گزارش پايگاه خبري پيرغار به نقل از فارس: چهل و هشتمين جلسه علني نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به ادامه بررسي طرح اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري اختصاص يافت.
* اصرار مجلس بر عدم تداخل تصميمات هيئت اجرايي با اختيارات شوراي نگهبان
در اين جلسه عنايت‌الله هاشمي نماينده سپيدان پيشنهاد حذف تبصره 5 ماده 4 طرح مذکور را ارائه داد و در توضيحاتي گفت: اينکه در اين تبصره آمده تصميمات هيئت اجرايي مرکز انتخابات نبايد موجبت داخل در وظايف و اختيارات نظارتي شوراي نگهبان شود، موضوعيتي ندارد.
مهدوي دواتگري نماينده مراغه در سخناني به عنوان مخالف پيشنهاد مذکور گفت: در اصل 99 قانون اساسي، شوراي نگهبان نسبت به همه جريان انتخابات مجلس و رياست جمهوري نظارت استصوابي دارد.
وي افزود: بنابراين ممکن است تصميمات هيئت اجرايي مرکزي انتخابات، تداخلي در تصميمات هيئت نظارت شوراي نگهبان داشته باشد و اگر اين تبصره حذف شود، شوراي نگهبان ايراد خواهد گرفت.
نماينده مراغه ادامه داد: چه تضميني وجود دارد که هيئت اجرايي مرکزي انتخابات تصميماتي اتخاذ نکند که در وظايف شوراي نگهبان تداخل نشود.
در ادامه اين جلسه نادر قاضي‌پور نماينده اروميه در سخناني به عنوان موافق پيشنهاد مذکور، گفت: اصول 99 و 138 قانون اساسي، اختيارات شوراي نگهبان را به صورت دقيق مشخص کرده و آوردن اين تبصره اضافي است.
وي افزود: ما نمي‌خواهيم اختيارات شوراي نگهبان را زير سؤال ببريم، هيئت اجرايي مرکزي انتخابات براي حمايت از شوراي نگهبان و اجراي صحيح قانون انتخابات و نيز جلوگيري از تک‌روي‌ها ايجاد شده است، اين قانون صرفا براي انتخابات رياست جمهوري نوشته مي‌شود و هيئت اجرايي پيش‌بيني شده نيز در مورد انتخابات رياست جمهوري صدق مي‌کند و تداخلي با انتخابات شوراها که مجلس آن را برگزار مي‌کند نخواهد داشت.
وکلاي ملت با 39 رأي موافق و 107 رأي مخالف، با پيشنهاد حذف تبصره 5 مخالفت کردند.
در تبصره 5 اين ماده آمده است: تصميمات هيئت اجرايي مرکزي انتخابات نبايد موجب تداخل در وظايف و اختيارات نظارتي شوراي نگهبان شود، در غير اين صورت، باطل و هرگونه اقدامي در اين جهت ممنوع است.
* تأکيد مجلس بر تأييد نهايي نتيجه انتخابات رياست جمهوري توسط هيئت اجرايي مرکزي
به گزارش فارس، در اين جلسه جواد کريمي قدوسي نماينده مشهد پيشنهاد حذف تبصره 7 ماده 4 طرح مذکور را ارائه داد.
جواد جهانگيرزاده نماينده اروميه در مجلس در موافقت با پيشنهاد حذف تبصره 7 گفت: مبناي تشکيل هيئت اجرايي مرکزي انتخابات، تقويت بعد نظارتي انتخابات است و همين که ما مي‌گذاريم آراي انتخابات رياست جمهوري پس از تأييد هيئت مذکور، به وسيله وزير کشور اعلام شود، اين امر تقويت فيلترها است.
در ادامه محمدرضا پورابراهيمي نماينده کرمان در موافقت با پيشنهاد مذکور، گفت: وقتي مطالبي را در اين تبصره‌ها مطرح مي‌کنيم که اشاره مي‌شود تأييد صحت نهايي انتخابات بر عهده شوراي نگهبان است، در واقع دوباره وضع قانوني را انجام مي‌دهيم که نيازي به آن نيست چرا که قانون در اين زمينه وجود دارد.
وي افزود: وزير کشور مسئول اعلام نتيجه نهايي انتخابات در کشور است و اگر اختلافي پيش آيد دوباره يک مرحله از برگزاري انتخابات، با مشکلاتي مواجه مي‌شود.
محمدرضا پورابراهيمي ادامه داد: نکته بعدي در اين زمينه زمان اعلام نتيجه انتخابات است، هر فيلتري مي‌گذاريم، مقداري زمان اعلام نتيجه انتخابات را به تعويق مي‌اندازد.
در ادامه سيد صولت مرتضوي معاون سياسي وزير کشور نيز در سخناني به عنوان نماينده دولت، ضمن موافقت با حذف اين تبصره، گفت: شما نمايندگان بسيار آگاه‌تر از بنده هستيد، چرا که همه شما در ادوار مختلف انتخابات مشارکت داشتيد.
وي افزود: در عصر روز برگزاري انتخابات، توسط برخي اشخاص گمانه‌زني‌هايي صورت مي‌گيرد که قابل کنترل هم نيستند و گاهي خود داوطلبان مصاحبه مطبوعاتي انجام مي‌دهند و اظهارنظر مي‌کنند.
وي افزود: در پايان شمارش آراء ستادهاي داوطلبان اصلا تعطيل نمي‌شود و آنان منتظر اعلام نتيجه انتخابات هستند و بايد بگويم وقتي وزير کشور نتيجه انتخابات را اعلام مي‌کند، نتيجه اوليه است و تأييد نهايي آن بر عهده شوراي نگهبان است.
معاون سياسي وزير کشور ادامه داد: ما که نمي‌توانيم هيئت اجرايي فرمايشي تشکيل دهيم، بايد از سلايق مختلف در اين هيئت حضور داشته باشند اما اگر 3 يا 4 نفر از اعضاي اين هيئت با يکديگر توافق کنند و رأي ندهند و نتيجه انتخابات را تأييد نکنند، آن زمان چه کاري بايد انجام دهيم؟ اجرا با مشکل مواجه خواهد شد.
وکلاي ملت با 82 رأي موافق، 80 رأي مخالف و 21 رأي ممتنع از 230 نماينده حاضر در جلسه با پيشنهاد حذف تبصره 7 مخالفت کردند.
در تبصره 7 طرح اصلاح قانون انتخابات تصريح شده است: نتيجه شمارش آراء انتخابات رياست جمهوري پس از تأييد هيئت مرکزي انتخابات به وسيله وزير کشور اعلام مي‌شود و تأييد نهايي صحت انتخابات بر عهده شوراي نگهبان است.
* هيئت اجرايي مرکزي وظايف ستاد انتخابات کشور را مشخص مي‌کند
نمايندگان مجلس در نشست علني صبح امروز (سه‌شنبه) رسيدگي به جزئيات طرح اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري را ادامه دادند و پيشنهاد حذف تبصره 8 ماده 4 طرح مذکور را بررسي کردند.
حجت‌الاسلام عليرضا سليمي پيشنهاد مذکور را مطرح کرد و علي عليپور نماينده ماکو در خانه ملت در مخالفت با پيشنهاد مطرح شده، گفت: تصميمات جمعي بر تصميمات فردي ارجحيت دارد و هيئت اجرايي مرکزي انتخابات بر ستاد انتخابات ارجح است و بنده مخالف حذف تبصره 8 ماده 4 اين طرح هستم.
در ادامه اين جلسه سيد‌مهدي موسوي‌نژاد نماينده مردم دشتستان در سخناني در موافقت با پيشنهاد حذف تبصره 8، گفت: هيئت اجرايي مرکزي انتخابات در اين تبصره نظارت بر مجري انتخابات را برعهده دارد و معتقدم اين يک قانون حکيمانه‌اي نيست.
وي افزود: وزير کشور عهده‌دار اجراي انتخابات است، بنابراين حذف تبصره 8 حکيمانه و عقلاني است و اگر اين تبصره را حذف نکنيم، منطبق بر صدر ماده 31 در اين طرح نخواهد بود.
موسوي‌نژاد همچنين گفت: بايد مشخص شود هيئت اجرايي به عنوان مجري کار را دنبال مي‌کند يا وزير کشور.
* دنبال حذف وظايف وزارت کشور هستيد يا اصلاح انتخابات؟
در ادامه سيد‌صولت مرتضوي معاون سياسي وزير کشور در سخناني به عنوان نماينده دولت، ضمن موافقت با پيشنهاد حذف اين تبصره، گفت: در صدر ماده 31 گفته شده که وزير کشور مسئول برگزاري انتخابات است اما در اين تبصره مسئوليت ستاد انتخابات کشور به هيئت اجرايي مرکزي انتخابات واگذار شده است.
وي افزود: بايد مشخص شود که آيا به دنبال حذف وظايف وزارت کشور هستيم يا اصلاح قانون انتخابات؟!
معاون سياسي وزير کشور ادامه داد: اگر واقعا مجلس به اين نتيجه مي‌رسد که دستگاه ديگري انتخابات را بهتر برگزار مي‌کند، ما اين وظيفه را به آن دستگاه واگذار مي‌کنيم اما خدا مي‌داند که اين کار با شکست مواجه مي‌شود و اين روش در واقع شرکت سهامي مي‌شود.
وکلاي ملت با 88 راي موافق، 69 راي مخالف و 24 راي ممتنع از 233 نماينده حاضر در جلسه، با پيشنهاد حذف تبصره 8 مخالفت کردند.
در ادامه اين جلسه محمد دهقان عضو هيئت رئيسه مجلس يک رفع ابهامي را در تبصره 8 ماده 4 اين طرح مطرح کرد که با موافقت علي لاريجاني مواجه شد.
لاريجاني گفت: بايد مشخص شود که آيا هيئت اجرايي مرکزي انتخابات وظايف ستاد انتخابات کشور را مشخص مي‌کند يا خودش آن وظايف را برعهده مي‌گيرد.
پس از صحبت موافق و مخالف اين رفع ابهام، به راي وکلاي ملت گذاشته شد و خانه ملتي‌ها با رفع ابهام مطرح شده موافقت کردند.
بر اين اساس مقرر شد، هيئت اجرايي مرکزي انتخابات وظايف ستاد انتخابات کشور را در چارچوب قوانين و مقررات مشخص کند.
* ماده جنجالي طرح اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري حذف شد
به گزارش فارس، نمايندگان مجلس در ادامه رسيدگي به جزئيات طرح اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري وارد بررسي ماده 7 اين طرح که اصلاح ماده 35 قانون فعلي انتخابات رياست جمهوري است، شدند.
بعد از ورود به بررسي اين ماده، حجت‌الاسلام عليرضا سليمي نماينده محلات و دليجان در اخطاري با استناد به اصل 115 قانون اساسي، اظهار داشت: اين اصل در مقام ويژگي‌ها و خصوصيات رئيس جمهور شرايطي را مطرح کرده است.
وي افزود: در ماده 7 اين طرح اصلاحاتي انجام شده و يک سري مطالب به شرايط ذکر شده براي کانديداهاي رياست جمهوري در اصل 115 قانون اساسي، مواردي را اضافه کرده است که به نظر مي‌رسد اين ماده با توجه به تصريح اصل 115 قانون اساسي که شرايط حصري دارد، مغاير است.
در ادامه علي لاريجاني رئيس مجلس در پاسخ به اخطار سليمي، گفت: نظر شوراي نگهبان در تفسير قانون اساسي مطرح است.
وي افزود: با توجه به اينکه نظر شوراي نگهبان اين است که شرايط ذکر شده در اصل 115 قانون اساسي براي کانديداهاي رياست جمهوري حصري است، معتقدند شرايطي که در اين اصل آمده فقط همين موارد بايد براي کانديداها مطرح باشد، از آنجايي که در ماده 7 طرح اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري يکسري شرايط اضافه شده، شوراي نگهبان معتقد است اين ماده خلاف قانون اساسي است.
وي افزود: با توجه به اينکه بايد نظر شوراي نگهبان را تأمين کنيم، بنابراين اخطار وارد است.
در ادامه وکلاي ملت با 162 رأي موافق، 19 رأي مخالف و 15رأي ممتنع از 223 نماينده حاضر در جلسه، با اين اخطار موافقت کردند.
سپس رئيس مجلس با استفاده از اختيارات آئين‌نامه‌اي خود ماده7 طرح اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري را حذف کرد.
به گزارش فارس، در ماده 7 اين طرح آمده بود: ماده 35 به شرح ذيل اصلاح مي‌شود:
ماده 35- انتخاب‌شوندگان هنگام ثبت‌نام بايد داراي شرايط ذيل باشند:
1- از رجال مذهبي و سياسي (به معناي اينکه در حوزه مذهب و سياست اهل نظر باشد)
2- ايراني‌الاصل
3- تابعيت کشور جمهوري اسلامي ايران
4- مدير و مدبر
5- داراي حسن سابقه و امانت و تقوا
6- معتقد و مؤمن به مباني جمهوري اسلامي ايران و مذهب رسمي کشور
7- التزام عملي به قانون اساسي به ويژه اصل پنجم آن
8- دارا بودن حداقل 45 و حداکثر 75 سال سن
9- دارا بودن مدرک تحصيلي حداقل کارشناسي ارشد يا معادل حوزوي آن
10- عدم محکوميت کيفري مطابق قانون مجازات اسلامي
بر پايه اين گزارش در تبصره‌هاي اين ماده نيز شرايط ديگري براي کانديداهاي رياست جمهوري در نظر گرفته شده بود به نحوي که نامزدها براي احراز شرط رجل مذهبي بودن بايد تأييديه حداقل 25 نفر از اعضاي ادوار مجلس خبرگان رهبري را هنگام ثبت‌نام ارائه مي‌کردند و يا براي شرط رجل سياسي بودن نيز ارائه گواهي تصدي سمت مقامات موضوع ماده 71 قانون مديريت خدمات کشوري پس از پيروزي انقلاب حداقل به مدت 4 سال يا ارائه تأييديه حداقل يکصد نفر از نمايندگان فعلي مجلس در نظر گرفته شده بود.
* نحوه رسيدگي به تخلفات و جرائم نامزدهاي رياست جمهوري تعيين شد
بر اساس اين گزارش، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي همچنين در ادامه رسيدگي جزئيات طرح اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري، ماده 6 اين قانون را که ماده 34 قانون فعلي انتخابات را اصلاح مي‌کند، به تصويب رساندند.
به موجب مصوبه مجلس، قوه قضائيه يکي از شعب دادسراي دادگاه‌هاي موجود در هر حوزه قضائيه را به منظور رسيدگي خارج از نوبت به تخلفات و جرايم انتخاباتي اختصاص ميدهد.
خانه ملتي‌ها در تبصره يک اين ماده مقرر کردند، به تخلفات و جرائمي که به وسيله نامزدهاي رياست جمهوري پس از برگزاري انتخابات صورت مي‌گيرد، در شعبه رسيدگي به تخلفات و جرائم انتخاباتي در تهران رسيدگي مي‌شود.
بهارستان‌‌نشينان همچنين در تبصره 2 اين ماده مصوب کردند، تشکيلات قضائي هر شهرستان و يا بخش به منظور پيشگيري از وقوع جرم ضمن هماهنگي با ناظران شوراي نگهبان و هيئت‌هاي اجرايي، اقدامات لازم را در محدوده قوانين و مقررات مربوطه معمول مي‌دارد.
نمايندگان مجلس با 170 راي موافق، 9 راي مخالف و 12 راي ممتنع از 223 نماينده حاضر در جلسه، اين ماده را به تصويب رساندند.
* هيئت اجرايي مرکزي انتخابات تشکيل مي‌شود
خبرگزاري فارس: نمايندگان مجلس در جريان بررسي طرح اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري ماده 4 اين طرح را بررسي و تصويب کردند.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري فارس، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني امروز (سه‌شنبه) در جريان بررسي طرح اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري ماده 4 اين طرح را بررسي و تصويب کردند.
طبق مصوبه نمايندگان مجلس ماده 31 قانون انتخابات به شرح زير اصلاح شد.
ماده 31 - وزارت کشور مجري برگزاري انتخابات رياست جمهوري است و زير نظر هيئت اجرايي مرکزي انتخابات با ترکيب اعضاي ذيل اقدام مي‌نمايد:
1- وزير کشور (به عنوان رئيس هيئت)
2- يکي از اعضاي هيئت رئيسه مجلس شوراي اسلامي با انتخاب مجلس (بدون حق رأي)
3- دادستان کل کشور
4- وزير اطلاعات
5- تعداد 7 نفر از شخصيت‌هاي ديني، سياسي، فرهنگي و اجتماعي به عنوان معتمدان مردمي به ترتيب مقرر در تبصره 1 اين ماده
تبصره 1- وزير کشور حداقل 4 ماه قبل از روز برگزاري انتخابات 30 نفر از شخصيت‌هاي مذهبي، سياسي، فرهنگي و اجتماعي کشور را به هيئت مرکزي نظارت بر انتخابات معرفي مي‌نمايد و با رعايت تبصره 2 اين ماده پس از تأييد هيئت مرکزي نظارت حداکثر ظرف يک هفته جلسه‌اي با حضور حداقل دو سوم معتمدان مذکور تشکيل ميدهد که ضمن آن 7 نفر معتمدان موضوع بند 5 را با رأي مخفي و اکثريت نسبي به عنوان عضو اصلي و 4 نفر عضو علي‌البدل به ترتيب آرا انتخاب شوند.
تبصره 2- چنانچه هيئت مرکزي نظارت به هر دليلي کل يا تعدادي از معتمدان پيشنهادي را تأييد ننمود، وزير کشور موظف است به تعداد دو برابر مورد نياز، افراد واجد شرايط ديگري را به هيئت مرکزي نظارت پيشنهاد نمايد، هيئت مرکزي نظارت موظف است حداکثر ظرف مدت 24 ساعت نظر خود را کتبا اعلام نمايد. در هر صورت هيئت مرکزي نظارت براي وزارت کشور لازم‌الاتباع است.
تبصره 3 - هيچ يک از اعضاي هيئت اجرايي مرکزي انتخابات نبايد کانديداي رياست جمهوري باشند.
تبصره 4- اولين جلسه با دعوت وزير کشور، دبير ستاد انتخابات کشور با پيشنهاد وزير کشور و تأييد هيئت اجرايي مرکزي انتخابات مي‌گردد. دبير ستاد انتخابات مسئوليت دبيري هيئت اجرايي مرکزي را نيز بر عهده دارد.
تبصره 5- نايب رئيس هيئت اجرايي مرکزي انتخابات را رأي اکثريت و از بين اعضاي هيئت انتخاب مي‌شود.
تبصره 6- تصميمات هيئت اجرايي مرکزي انتخابات نبايد موجب تداخل در وظايف و اختيارات نظارتي شوراي نگهبان گردد در غير اين صورت، باطل و هرگونه اقدامي در اين جهت ممنوع است.
تبصره7- جلسه هيئت اجرايي مرکزي انتخابات با 9 نفر رسميت مي‌يابد و مصوبات آن با رعايت تبصره 5 اين ماده با رأي 7 نفر از اعضا قابليت اجرا دارد.
تبصره 8- نتيجه شمارش آراي انتخابات رياست جمهوري پس از تأييد اين هيئت توسط وزير کشور اعلام مي‌شود و تأييد نهايي صحبت انتخابات بر عهده شوراي نگهبان است.
تبصره 9- هيئت اجرايي مرکزي انتخابات وظايف ستاد انتخابات کشور را در چارچوب اين قانون و مقررات معين مي کند.
تبصره 10- وزارت کشور مي‌تواند با تصويب هيئت اجرايي مرکزي انتخابات مأموراني براي بازرسي و کنترل جريان انتخابات به طور ثابت و سيار به شهرستان‌ها، بخش‌ها و شعب ثبت‌نام و اخذ رأي اعزام کنند.
اين ماده با 138 راي موافق، 44 راي مخالف و 13 ممتنع به تصويب مجلس رسيد.
* مجلس ماده ?? قانون انتخابات را اصلاح کرد
همچنين نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني امروز سه‌شنبه مجلس شوراي اسلامي ماده 5 طرح اصلاح قانون انتخابات را بررسي و با 147 راي موافق، 8 راي مخالف و 22 راي ممتنع تصويب کردند.
به گزارش فارس، طبق ماده 5 طرح اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري ماده 33 قانون انتخابات به شرح زير اصلاح مي‌شود.
الف. در بند 11 بعد از عبارت «اخذ راي» عبارت «اعم از مجريان يا ناظران» اضافه مي‌شود.
ب. متن زير به عنوان تبصره 2 به ماده 33 الحاق و عنوان تبصره ماده به تبصره 1 اصلاح مي‌شود.
تبصره 2. هيئت‌هاي اجرايي و نظارت موظفند در صورت اطلاع از ارتکاب هر يک از جرايم فوق موضوع را براي رسيدگي به مرجع قضايي ذيصلاح اعلام نمايند. موضوع بايد بلافاصله توسط دادستان حوزه مربوطه رسيدگي شود.
* رئيس دادگستري به عضويت هيئت اجرايي انتخابات شهرستان اضافه شد
وکلاي ملت در جلسه علني امروز (سه‌شنبه) و در ادامه رسيدگي به جزئيات طرح اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري، ماده 8 اين طرح را که ماده 38 قانون فعلي انتخابات رياست جمهوري را اصلاح مي‌کند، به تصويب رساندند.
به موجب مصوبه مجلس، بلافاصله پس از صدور دستور شروع انتخابات از طرف وزير کشور، فرماندار دستور تشکيل هيئت‌هاي اجرايي را به بخشداران صادر کرده و موظف است ظرف سه روز هيئت اجرايي انتخابات شهرستان را به رياست خود و عضويت رئيس ثبت احوال و رئيس دادگستري و دادستان يا نمايندگان رئيس دادگستري و دادستان و 9 نفر از معتمدين تشکيل دهد.
در تبصره اين ماده مقرر شد در شهرستان و بخش‌هايي که شوراي اسلامي شهرستان يا بخش تشکيل شده است، يک نفر از اعضاي شورا به انتخاب شورا، يکي از 9 نفر معتمدين مذکور خواهد بود.
در تبصره 2 ماده مذکور مصوب شد در صورت حضور رئيس دادگستري و دادستان در محل، نامبرده مکلف است شخصا در جلسات هيئت اجرايي شرکت کند.
خانه ملتي‌ها با 123راي موافق، 34 راي مخالف و 24 راي ممتنع از 219 نماينده حاضر در جلسه، اين ماده را به تصويب رساندند.
* کوثري: اصلاح قانون انتخابات تحت عنايت رئيس مجلس راي مي‌آورد/لاريجاني: ما تحت عنايت شما هستيم
به گزارش فارس، محمد کوثري نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي طي تذکري با استناد به بند 11 ماده 33 آئين‌نامه داخلي مجلس خطاب به رئيس مجلس گفت: اکنون تعداد نمايندگان حاضر در جلسه علني 237 نفر است اما در راي‌گيري‌ها حدودا 132 نفر شرکت مي‌کنند که لازم است در اين باره هرچند وقت يک بار شما به نمايندگان تذکر دهيد.
وي همچنين درباره طرح اصلاح قانون انتخابات نيز گفت: چندين جلسه از بررسي اين طرح در صحن علني مي‌گذرد اما ما تنها چند ماده آن را تصويب کرده‌ايم که اين به دليل عدم بررسي دقيق در کميسيون مربوطه است.
علي لاريجاني ابتدا با بيان اينکه «تذکر آقاي کوثري درست است نمايندگان بايد در اين راي‌گيري‌ها مشارکت داشته باشند» گفت: نظر کميسيون شوراها در مجلس راي آورده است و اکنون نيز مواد طرح اصلاح قانون انتخابات در حال بررسي در صحن علني است.
کوثري خطاب به لاريجاني گفت: اگر مي‌گوييد راي آورده بخاطر عنايت شما بوده که رئيس مجلس در پاسخ گفت: ما تحت عنايت شما هستيم.
* قاضي‌زاده: اصلاح قانون انتخابات خلاف قانون است/ لاريجاني: وارد نيست
بر اساس اين گزارش، اميرحسين قاضي‌زاده نماينده مردم مشهد در جلسه علني امروز (سه‌شنبه) مجلس طي اخطاري با استناد به ماده اصل 118 قانون اساسي، ماده 4 طرح اصلاح قانون انتخابات را مغاير با قانون دانست.
وي افزود: اصل 118 تصريح مي‌کند که مسئوليت نظارت بر انتخابات طي اصل 99 بر عهده شوراي نگهبان است اما در ماده 4 طرح اصلاح قانون انتخابات هيئت اجرايي مرکزي انتخابات اجازه دارد بازرساني براي نظارت به انتخابات تعيين کند. در حالي که قانون چنين اجازه‌اي نمي‌دهد.
علي لاريجاني با بيان اينکه اخطار قاضي زاده به مغايرت ماده 4 طرح اصلاح قانون انتخابات با قانون اساسي وارد نيست گفت: اين نظارت درون هيئت اجرايي و هيچ مغايرتي با نظارت شوراي نگهبان ندارد.